گام مؤثر دولت برای بازگشت ارز صادرات و کاهش تلاطمات ارزی
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۳۴۰۹۰
به عقیده کارشناسان، با «افزایش ۳۵ درصدی درآمدهای ارزی شرکت‌های صادرکننده از محل افزایش نرخ تسعیر ارز» مهم‌ترین بهانه‌ها از صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی تجارت کشور گرفته شد.
به گزارش مشرق، بنا بر اعلام رئیس کل گمرک ایران، درآمدهای ارزی کشور از محل صادرات غیرنفتی در ۱۱ ماهه سال جاری به ۴۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار رسیده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش ۱۲ درصدی داشته است؛ محمد رضوانی‌فر همچنین با اشاره به افزایش ۱۵درصدی واردات کشور، ارزش کالاهای وارداتی طی این مدت را نزدیک به ۵۴ میلیارد دلار اعلام کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس این اعداد و ارقام در فاصله ۲۰ روز تا پایان سال ۱۴۰۱، میان تقاضای ارز برای واردات و درآمدهای ارزی غیرنفتی، شکاف ۵ میلیارد دلاری وجود دارد اما با احتساب درآمدهای نفتی که طبق آمارهای بین‌المللی به بیش از ۱.۳ میلیون بشکه در روز رسیده است، تزار تجاری کشور در مجموع مثبت است، به همین دلیل برخی کارشناسان اقتصادی دلیل افزایش نرخ ارز در مقطع فعلی را بیش از متغیرهای اقتصادی، ناشی از انتظارات تورمی و عدم قطعیت فعالان اقتصادی می‌دانند.
* بازگشت ارز حاصل از صادرات، اجتناب‌ناپذیر و کلیدی
اما نکته‌ای که در خصوص درآمدهای ارزی وجود دارد، تحقق قطعی آن و یا همان بازگشت ارز حاصل از صادرات است؛ به این معنا که صادرکننده، ارز به دست آمده را به چرخه تجاری کشور بازگرداند تا از همین طریق به تقاضای واردات پاسخ داده شود.
هر چند از ابتدای سال ۹۷ با راه‌اندازی سامانه نیما، فرآیند بازگشت ارز حاصل از صادرات نسبت به گذشته نظام‌مند و شفاف‌تر شده است اما با این وجود در طول چند سال اخیر، به‌خصوص در اوقاتی که میانگین قیمت در سامانه نیما با نرخ بازار آزاد فاصله می‌گرفت، برخی صادرکنندگان به شیوه‌های مختلفی از اجرای تکلیف قانونی خود مبنی بر بازگشت ارز حاصل صادرات سرباز می‌زدند.
اما در مقطع فعلی، همزمان با افزایش نرخ در بازر آزاد و اعلام سیاست تثبیت نرخ ارز توسط ریاست جدید بانک مرکزی، موجی از نگرانی در میان صادرکنندگان کالا به وجود آمد که گویا موظف هستند با نرخ دلار ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند؛ هر چند به مرور زمان مشخص شد ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی قرار است با تکیه بر درآمدهای نفتی، تنها کالاهای اساسی و دارو را تأمین کند، اما تحرکات و اتخاذ مواضع برخی شرکت‌های بزرگ صادرکننده در این مقطع نشان داد که نسبت به عرضه ارز در چرخه رسمی تمایلی ندارند.
* اکراه شرکت‌های صادراتی از اجرای تکالیف قانونی
در همین رابطه، طبق مکاتبه‌ای که تصویر آن در فضای مجازی منتشر شده است، معاون اقتصادی و مالی شرکت فولاد مبارکه اصفهان در ۲۰ بهمن سال جاری خطاب به مسئولان سازمان بورس در خصوص شفاف‌سازی فروش ارز حاصل از صادرات این شرکت نوشته است: «شرکت در نظر دارد به منظور پرداخت مبالغ ارزی مرتبط با قراردادهای توسعه و خرید مواد اولیه از منابع ارزی حاصل از صادرات خود استفاده کند، بنابراین پیش‌بینی می‌شود که بخش عمده‌ای از ارزهای حاصل از صادرات این شرکت صرف پرداخت‌های مذکور شود و در صورت وجود مازاد، شرکت مطابق به ضوابط اعلامی بانک‌مرکزی و با رعایت صرفه و صلاح شرکت اقدام خواهد کرد».
این در حالی است که با اعمال برخی سیاست‌های تشویقی از جمله عدم افزایش نرخ گاز صنایع در لایحه بودجه ۱۴۰۲، انتظار می‌رفت تا این شرکت‌ها (که عمدتاً خصولتی به حساب می‌آیند)، در کشاکش جنگ ترکیبی تحمیلی به کشور، همراهی بیشتری نسبت به اجرای سیاست‌های ارزی کشور داشته باشند.
از همین رو برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت باید با پافشاری بر عرضه کامل ارز حاصل از صادرات، با اجرای کامل سیاست پیمان‌سپاری ارزی، شرکت‌ها را مجاب به این اقدام کنند.
رضا غلامی، یکی از کارشناسان اقتصادی در این‌باره می‌گوید: «کنترل قیمت ارز در گروی اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز و پیمان‌سپاری ارزی ۱۰۰ درصد است. نکته این است که با تمرکز بر ارز، منافع خیلی‌ها آسیب خواهد دید. منافع، مهم‌ترین دلیل آدرس غلط دادن است.»
* اعطای اختیارات تازه به بانک مرکزی؛ ارز صادراتی برنگردد، در حکم قاچاق است
اما بر اساس تصمیم جدید شورای عالی هماهنگی اقتصادی، همه صادرکنندگان باید ارزهای حاصل از صادرات خود را طبق ضوابطی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، اظهار کنند و در اختیار بانک مرکزی قرار دهند تا بانک آن را برای نیازهای وارداتی کشور تخصیص دهد. طبق این تصمیم، چنانچه صادرکننده‌ای ارز خود را اظهار نکند و در اختیار بانک مرکزی قرار ندهد، مصداق قاچاق بوده و مطابق مجازات قاچاق با آن برخورد خواهد شد.
از سوی دیگر برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند سیاست‌گذار پیش از اعمال اقدامات قهری، باید با ابزارها و تصمیمات خود صادرکنندگان را نسبت به بازگردانی ارز تشویق کند. در همین رابطه بانک مرکزی در آخرین بسته سیاستی خود اقدام به راه‌اندازی مرکز مبادله طلا و ارز به منظور کشف قیمت ارز کرده است؛ با این اوصاف پتروشیمی‌ها و شرکت‌های مهم صادراتی در این مرکز می‌توانند درصد بیشتری از عرضه خود را در این بازار عرضه کنند و به دلیل اینکه قیمت ارز در این بازار به بازار آزاد نزدیک‌تر است؛ طبیعتاً شاهد افزایش عرضه ارز در بازار آزاد نیز خواهیم بود.
* افزایش ۳۵ درصدی درآمدهای ارزی شرکت‌های صادرکننده از محل افزایش نرخ تسعیر ارز
طبق معاملات انجام شده در مرکز مبادلات در ۱۰ اسفند، هر اسکناس دلار حدود ۴۳ هزار و ۸۰۰ تومان و قیمت حواله دلار نیز حدود ۳۸ هزار و ۱۰۰ تومان کشف شده است.
بر اساس برخی اظهارنظرات و پیش‌بینی‌ها، نرخ حواله دلار در مرکز مبادلات که مبنای درآمد صادرکنندگان کالا قرار می‌گیرد بین ۳۶ تا ۴۰ هزار تومان خواهد بود، بنا بر همین اعداد و ارقام، شرکت‌های صادرکننده نسبت به وضعیت پیشین (عرضه با قیمت‌های قبل در سامانه نیما)، حداقل با ۳۵ درصد افزایش درآمدهای ارزی مواجه خواهند شد.
در همین خصوص شهرام معینی، عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه اصفهان می‌گوید: اگر با راه‌اندازی مرکز مبادله طلا و ارز، پتروشیمی‌ها و شرکت‌های مهم صادراتی بتوانند درصد بیشتری از عرضه خود را در این بازار عرضه کنند به دلیل اینکه قیمت ارز در این بازار به بازار آزاد نزدیک‌تر است، شاهد افزایش عرضه ارز در بازار آزاد نیز خواهیم بود.
به گفته وی، همچنین شرکت‌های محدودی به نرخ ترجیحی ارز دسترسی خواهند داشت که می‌تواند توجیه‌پذیری واردات را نیز کاهش دهد؛ به همین دلیل، راه‌اندازی مرکز مبادله طلا و ارز می‌تواند منجربه تشویق شرکت‌های صادراتی و کنترل واردات شود.
با توجه به اجرای سیاست‌های جدید بانک مرکزی که موجب کاهش اختلاف میان نرخ بازار آزاد و نرخ تسعیر درآمدهای ارزی شرکت‌های صادرکننده شده است، انتظار می‌رود میزان عرضه ارز از کانال درآمدهای غیرنفتی افزایش یافته و از همین طریق از شدت نااطمینانی حاکم بر بازار کاسته شود.
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: سفر رئیسی به چین قیمت بانک مرکزی ارز ارز حاصل از صادرات ارز صادراتی مرکز مبادله ارز و طلا دلار صادرات دولت خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت بازگشت ارز حاصل از صادرات شرکت های صادرکننده کارشناسان اقتصادی درآمدهای ارزی سامانه نیما افزایش نرخ بانک مرکزی بازار آزاد راه اندازی قیمت ارز عرضه ارز شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۳۴۰۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یکی از ریشه‌های کاهش نرخ باروری در کشور ما حاصل یک نگاه مالتوسی بود
علی اکبر محزون عضو کمیته علمی دومین جایزه جوانی جمعیت گفت: شروع کاهش نرخ باروری در کشور ما به حدود دهه چهل بر می گردد. در اولین سرشماری کشور که سال ۱۳۳۵ اجرا شد و پس از آن در سال ۱۳۴۵ برای اولین بار در ایران نرخ رشد جمعیت محاسبه شد که آن زمان ۱/۳ درصد بود از همان سال‌ها هشدار‌های رشد جمعیت آغاز شد. سال ۴۶ بیانیه تهران در خصوص تنظیم خانواده و ضرورت کنترل جمعیت تصویب شد و بعد از انقلاب هم در دهه شصت بحث جمعیت دوباره مطرح شد. در برنامه توسعه سال ۱۳۶۷ طرحی با عنوان سیاست تحدید موالید مطرح شد. هدف این طرح چنین بود که اگر در سال ۱۳۶۷ میانگین هر خانواده ۵/۶ فرزند بود تا سال ۱۳۹۰ این عدد به ۴ فرزند کاهش یابد. درسال ۷۲ قانون تنظیم جمعیت در مجلس شورای اسلامی تایید شد که طبق این طرح فرزند چهارم به بعد محروم از فعالیت اجتماعی شود. سال ۱۳۷۳ و به میلادی ۱۹۹۴ اجلاس بین المللی جمعیت و توسعه در قاهره با مشارکت ۱۷۹ کشور جهان از جمله ایران برگزار شد و مواحده طرح کنترل جمعیت در سطح بین الملل تحت عنوان International Conference on Population and Development تصویب شد. ریشه اصلی کاهش نرخ رشد جمعیت در دنیا و کشورما از اینجا آغاز شد.
وی افزود: علت شدت این کاهش در ایران به این دلیل بود که علاوه بر کنترل اجتماعی کنترل فردی نیز به وجود آمد. خانواده‌ها از دهه ۶۰ بنا به عوامل مختلف مانند کاهش مرگ و میر کودکان و شانس زنده ماندن بالا، تصمیم به فرزندآوری کم‌تر گرفتند چرا که قبلا پنج فرزند متولد می‌شد که لااقل سه نفر از آنها زنده بمانند. دیگر نیازی به چنین اقداماتی نبود پس همان سه فرزند متولد می‌شدند.
دی در ادامه گفت:، اما به تعبیر خودم این‌ها حاصل یک نگاه مالتوسی بود بحث تنگ دستی که ناشی از افزایش فرزند می شود. بحث دوم جریان اجتماعی بود. افراد با استمرار فرایند توسعه وارد مباحثی شدند که باعث پیشرفت فردی آنها شود و به تحرک اجتماعی پرداختند و فرزند آوری را مانع این پیشرفت دیدند. بحث فردگرایی در جامعه باعث شد تحرک اجتماعی و فرزند آوری در مقابل هم قرار گیرند؛ و در مرحله سوم جایگزینی برای نهاد خانواده و تغییر نهاد خانواده که حاصل تغییر نگرش‌ها در جوامعی مثل ایران شد روند رشد را به شدت کاهش داد.
وی تاکید کرد: بر روی مبانی فکری و نظری موضوع باید بیشتر تمرکز کرد و اقدامات اساسی صورت بگیرد. در دنیا هم برای موضوعات مهم همینطور عمل می‌کنند. باید الگوی یک خانواده کامل را بسازیم، مبنی بر نظریه شهید مطهری از انسان کامل این قالب را در مبانی فکری خانواده جای دهیم و در ادامه به تعهد به خانواده بپردازیم.
جامعه دانشگاهی و حوزه علمیه نیز می‌تواند در حوزه شناسایی مسائل و ترسیم وضع مطلوب کمک شایانی به این راهبرد داشته باشد.
نقش جایزه ملی جمعیت در مرحله اول ایجاد انگیزه است و برای اثرگزاری بهتر می‌تواند به اصطلاح، کف میدانی‌تر و در محله‌ها و مراکز عمومی باشد. تا انگیزه نخبگان را در جامعه عمومی بیشتر کند. چرا که بحث خانواده است و حتی می‌تواند الگویی شود تا هم محلی‌ها و خانواده هم به نخبگان رجوع کنند.
دومین جایزه ملی جوانی جمعیت به همت ستاد ملی جمعیت در بخش‌های خانواده، رسانه، سازمان‌های مردم نهاد، دستگا‌های اجرایی، شرکت‌ها و موسسات خصوصی، مدیران و نخبگان اردیبهشت سال جاری با شعار سهم من از جوانی ایران برگزار خواهد شد.
علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به سایت jameyat.ir مراجعه فرمایند
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی ازدواج و خانواده
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند